فرار از پاسخ‌گویی به مردم

در شرایط فعلی و با توجه به مجموعه نوساناتی که پشت سر گذاشته‌ایم و مشکلاتی که پیش‌رو داریم، در برخی حوزه‌ها نیاز جدی به ثبات و برنامه‌ریزی احساس می‌شود. رفاه و تأمین اجتماعی یکی از این حوزه‌ها است که نباید با دست خودمان آن را متزلزل و ناآرام کنیم. فشارها و نوسانات اخیر قشر حقوق‌بگیر، کم‌درآمد، روستاییان و... را تحت تأثیر قرار داده است؛ به‌این‌صورت که هم قدرت خریدشان را کاهش داده و هم قدرت همان مقدار ناچیز پس‌انداز را؛ بنابراین بخش‌هایی که مأمور پشتیبانی از این قشر هستند، باید تقویت شوند و بتوانند بهتر برای ایفای نقش خودشان تلاش کنند. بخش رفاه و تأمین اجتماعی دقیقا یکی از همین نهادها است و باید به تقویت آن پرداخت؛ نه تضعیفش. کشاندن وزیر رفاه به مجلس چه پیام و معنایی خواهد داشت و چقدر از قدرت و ثبات در این بخش خواهد کاست؟ نمایندگانی که خواهان استیضاح‌اند، باید به این سؤال پاسخ دهند.  در شرایط موجود که وزارت تعاون از ابتدای دولت همراه آن بوده و مجموعه‌ای با سابقه پنج‌، شش‌ساله است و نهادهای مدیریتی هم در آن شکل گرفته، چقدر ایجاد تغییر در آن به صلاح است و چقدر می‌تواند به مأموریت سنگینی که این وزارتخانه از این به بعد خواهد داشت، کمک کند؟ به‌عنوان یک صاحب‌نظر اجتماعی و اقتصادی، پاسخ به این سؤال را منفی می‌دانم. معتقدم در شرایط فعلی اتفاقا استیضاح دکتر ربیعی به روند ساماندهی شرایط کشور آسیب می‌زند. وزارت رفاه نه مسبب به‌وجودآمدن شرایط موجود ارزی و اقتصادی است و نه نهادی که مأمور ساماندهی این اوضاع باشد. در‌حال‌حاضر نوسانات ارز و طلا باعث شده از یک ثروت بادآورده بسیار عظیم به دست عده قلیلی از مردم برسد. واردات 20 میلیارد دلار کالا در ماه‌های اخیر که مابه‌التفاوت ارزش قبل و فعل آن صد هزار میلیارد تومان است، ارزش صادراتی که داشته‌ایم، حدود 70 تُن سکه که بین مردم توزیع شده، قیمت افزایش‌یافته املاک و دارایی‌ها و... اینها ثروتی نزدیک به صد هزار میلیارد تومان را به عده‌ای از مردم رسانده‌اند؛ از قضا چون این ثروت با هیچ نوع ارزش افزوده‌ای به وجود آمده، معنی‌اش این است که مستقیما از جیب عده بسیار گسترده‌ای از مردم حقوق‌بگیر به دست آن عده قلیل رسیده است.  در این شرایط مسئولان اقتصادی کشور باید در خط مقدم قرار بگیرند و با وضع قوانینی مانند مالیات هدفمند، بخشی از این ثروت را به آحاد مردم برگردانند و تعادل را به بازار و مردم برگردانند. به نظر من مجلس و دولت باید تمام تمرکزشان را بر این موضوع بگذارند. از همه اینها می‌توان نتیجه گرفت که مجموعه مدیریت کشور در حوزه رفاه نه‌‌فقط مسبب شرایط به‌وجود‌آمده نیست؛ بلکه حتی مسئول حل‌کردن مسئله هم نیست و در مرحله بعد که سیاست‌های مالیاتی اجرا شد و بخشی از ثروت به خزانه برگشت، تازه نقش وزارت تعاون شروع می‌شود. در مرحله آخر وقتی قرار است نقش وزارت تعاون شروع شود، قطعا یک وزارتخانه سردرگم و تزلزل‌یافته نمی‌تواند کارش را به‌خوبی انجام دهد. این بی‌انصافی است که گناه ایجاد چنین شرایطی را بر گردن وزیر رفاه ‌بیندازیم و او را استیضاح کنیم. چنین رفتاری بیم این را ایجاد می‌کند که پای بخش‌ها و اشخاصی در میان باشد که مسبب نوسانات اخیر بوده‌اند و علاقه‌مند به دادن آدرس غلط و فرار از پاسخ‌گویی به مردم هستند. محمدرضا واعظ‌ مهدوی